آموخته ها  و اندوخته های یک دادفر

انتقال مال غیر

علی صابری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای الف.ر. با وکالت آقای ش.ج. علیه آقای ع.ب. فرزند ی.، 49 ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی‌الحال آزاد با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای م.ک. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ 4/5/90 مشتکی‌عنه یک قطعه زمینی به شاکی فروخته است لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می‌باشد و سند به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این معامله مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است. مشتکی‌عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع  اقاله شده است. النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و اقاریر تلویحی مشتکی عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه ملاحظه فتوکپی مبایعه نامه موضوع شکایت بافرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی‌تواند حرام قبلی را محو نماید و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه، اقدامات بعدی صرفاً می‌تواند موجب تخفیف مجازات و یا بی‌اثر کردن مجازات در جرایم قابل گذشت گردد نه آن‌که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر بر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید که به استناد ماده 27 قانون اخیر ایام بازداشت قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی رودهن - ایرانیان 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 9209972214401239 مورخ 4/10/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.ر. به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه 
خاتوندهی - آروین

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;